بيان حول الإفراج عن عدد من السجناء الجنائيين والسياسيين

أعربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن ارتياحها وترحيبها لصدور العفو الملكي القاضي بإطلاق سراح 1584 من السجناء المحكومين في قضايا سياسية وجنائية، واعتبرت أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي لتجدد الأمل في تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، وتبشر بمعالجة الملفات الوطنية العالقة، كما تخلق مناخا إيجابيا عاما ينخرط فيه الجميع من أجل خدمة الوطن.

ورأت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بأن هذه الخطوة التي لاقت الاستحسان من مختلف قطاعات الشعب البحريني وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني، تعتبر بادرة طيبة تصب في المصلحة العامة، وتساهم في تجدد التطلعات لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وتعزيز اللحمة الوطنية، وطي صفحة مؤلمة.

وأبدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أملها في أن تتبع هذه الخطوة المباركة خطوات مأمولة أخرى تشمل إطلاق سراح جميع المحكومين في قضايا سياسية بلا استثناء، وعودة المبعدين، وإعادة الجنسية لمن سحبت منهم، وإلغاء عقوبة الإعدام أو استبدالها، ورفع القيود عن ممارسة العمل السياسي السلمي.

وأبدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان اهتمامها بالجانب الإنساني لمن تم إطلاق سراحهم و لا سيما فيما يتعلق بالاحتياجات التأهيلية لهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لنيل حقوقهم في العمل والتعليم والصحة إلى جانب ضمان حصولهم على الدعم النفسي المناسب الذي يمكنهم من التعافي والاندماج في المجتمع. كما أعربت الجمعية في أن تتوسع هذه الإفراجات لتشمل عدد من الحالات الخاصة الأخرى مثل حالة السجين الكفيف جعفر معتوق وكميل المنامي الذي يعتبر من بين أقدم المحكومين على خلفية سياسية، بالإضافة إلى الناشطين الحقوقيين عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس.